حفظ تعادل و موازنه اقتصادی قراردادها در طول اجرای قرارداد بویژه در قراردادهای طولانی مدت اهمیت بسیاری دارد.
بر هم خوردن تعادل اقتصادی قراردادها منجر به بروز اختلاف نظرهایی میگردد که چنانچه حل و فصل نگردند، میتواند تبدیل به اختلافات بزرگ و لاینحل میان طرفین شود.
برخی اختلافات قراردادی ماهیت فنی و برخی حقوقی دارند.
ارجاع اختلافات فنی به دادگاه که فاقد تخصص لازم است و برای تشخیص حق ناگزیر است تا به حقیقت موضوع از طریق کارشناسی پی ببرد، نه مقرون به صرفه اقتصادی است و نه - هر چند عادلانه باشد- در جلوگیری از به هدر رفتن زمان و منابع مالی پروژههای موضوع قراردادهای طولانی مدت موثر است.
یکی از روشهای قراردادی حل اختلاف که به سرعت در خارج از دادگاه به اختلافات رسیدگی میکند، هیات حل اختلاف است که هرچند شاید در بسیاری از کشورها همچون ج.ا.ایران هنوز پشتوانه قانونی نداشته باشد.
لیکن چون توسط نهادهایی مانند اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و همچنین فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) براساس منطق هزینه و فایده و متناسب با نیازهای جامعه تجاری طراحی و تدوین شده است، توسط طرفین قراردادها بعنوان روشی که دارای مطلوبیت اقتصادی است هوشمندانه انتخاب میشوند.
فلذا، در قراردادهای تجاری بویژه قراردادهای طولانی مدت کاربرد فراوانی دارد. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در سال ۲۰۰۴ میلادی، در مورد هیأت حل اختلاف مجموعه مقرراتی را تصویب نمود که آخرین ویرایش آن از اکتبر ۲۰۱۵ و ضمائم آن نیز از اول اکتبر سال ۲۰۱۸ لازم¬الاجرا گردید.
در این مجموعه قواعد، ۳ نوع هیأت پیش¬بینی شده است؛ هیأت بررسی اختلاف، هیأت تصمیم-گیرنده و هیأت مرکب.
این هیأت¬ها عمدتاً مرکب از سه نفر است ولی با توافق می¬تواند تک نفره نیز تشکیل شود.
اعضا از سوی هر یک از طرفین انتخاب می شوند و دو عضو منتخب، رییس هیأت را منصوب می-نمایند و در صورت قصور در انتخاب، به درخواست یکی از طرفین، اتاق بازرگانی بین المللی نسبت به انتخاب اقدام می کند.
مرکز حل و فصل اختلافات با شیوه های جایگزین اتاق (مرکزADR) امور اداری این هیأت ها را مدیریت خواهد کرد.
عمده تفاوت مکانیزم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف با سایر روش¬های حل اختلاف اتاق بازرگانی بین المللی در این است که سایر روش ها بعد از بروز اختلاف شروع به کار می کنند، اما هیأت حل اختلاف نهاد دائمی است.
ضمناً نتیجه رسیدگی هرچه باشد، هزینه ها بالمناصفه میان طرفین تقسیم می شود.
درحالی که به عنوان مثال در داوری، محکوم علیه باید هزینه ها را پرداخت نماید.
از عمده تغییرات و نوآوری های اعمال شده در مقررات هیأت حل اختلاف در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با قواعد قبلی، تکالیف سه گانه است که بر دوش هیأت حل اختلاف قرار گرفته است.
این تکالیف عبارتند از: جلوگیری از بروز اختلاف نظرها، جلوگیری از بروز اختلاف با ارائه کمک های غیررسمی و رسیدگی رسمی به اختلاف و صدور تصمیم نسبت به آن.
استفاده از نهاد هیات حل اختلاف به عنوان یک روش قراردادی حل اختلاف منجر به رسیدگی سریع و مقرون به صرفه به اختلافات خواهد شد.
از 0 رای